دوشنبه, 08 دی 1393 سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

 

 

 

 

مدیریت عصر کرمانشاه
شماره تماس
09188374235
سامانه پیام کوتاه
فروش سامانه پیام کوتاه
09188374235
سامانه پیام کوتاه رایگان
پنل اس ام اس رایگان
09188374235
سرور اختصاصی
فناوران پویان هزارنویس
021-88109322
درج تبلیغات در عصر کرمانشاه
مدير بازرگاني
مجرب، متعهد با روابط عمومي قوی
09188374235
انتشار :دوشنبه ، 9 اسفند 1389 ، 20:06
چاپ نسخه چاپی
پست الكترونيكي ارسال به خبر
چالش هاى حقوقى زنان نفـقـه
چالش هاى حقوقى زنان نفـقـه    

 

 

تنها زنان كشور ما نيستند كه دچار مشكلات حقوقى مى شوند، بلكه در سراسر دنيا اين مسأله حكمفرماست. علاوه بر آن، چالش هاى حقوق فقط يكى از مسائل و معضلات در حوزه زنان تلقى مى شود؛ در ساير ابعاد نيز مانند بعد فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى نيز زنان داراي  مسائل و مشكلات خاص خود هستند كه بحث جداگانه اى را مى طلبد.
نفقه يكى از مهمترين مسائل حقوق خانواده است كه در همه مراحل زندگى چه در دوران زناشويى و چه پس از انحلال آن، هم در ارتباط با زوجين و هم در رابطه با فرزندان و ديگر بستگان جلوه مى كند.

از نظر اسلام زن و شوهر پس از شكل گيرى نهاد خانواده مكلف به يارى و معاضدت يكديگر در امر اداره خانواده هستند. ولى، به دليل اينكه رياست اين نهاد مقدس را مرد عهده دار است، تأمين هزينه خانواده و مخارج شخصى زن نيز، به عهده اوست و زن از اين نظر هيچگونه مسؤوليتى ندارد. قانونگذار نيز مرد را موظف به تأمين معاش خانواده مى داند.

در واقع مى توان گفت تكليف شوهر به دادن نفقه از توابع رياست او بر خانواده است. ذكر اين نكته لازم است كه تأمين هزينه هاى شخصى زن توسط شوهر اختصاص به موردى ندارد كه زن از تأمين آن عاجز باشد، بلكه حتى اگر او متمول و داراى ثروت كلان نيز باشد، الزامى ندارد كه از اموال شخصى خود مخارج و مايحتاج خويش را تأمين نمايد.

مطابق مواد قانون مدنى ايران كه برگرفته از فقه اماميه است، شرط وجوب نفقه دو مورد است:

الف) نكاح دائم. ب) تمكين زوجه.

به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى: « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»
«نفقه»معانى گوناگونى دارد كه صرفنظر از معناى لغوى و اصلاحى آن در فقه اماميه ، فقط اشاره اى به معناى اصلاحى آن در قانون مى كنيم. به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرضان يا نقصان اعضا» البته ماده فوق الاشعار به دليل بخش هاى فراوانى كه در زمينه هزينه و نفقه زن در خانه مطرح بود تغييراتى كرد و متن ماده در سال 1381به شرح زير اصلاح شد: «نفقه عبارت است از همه نيازهاى متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاى درمانى و بهداشتى و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.» (كه اصلاح اين ماده خودگام مثبتى در جهت حمايت از زنان در زمينه مزبور تلقى مى گردد.)

در واقع با عقد ازدواج و همين كه نكاح به طور صحيح واقع شد، رابطه زوجيت بين طرفين ايجاد و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار مى شود. مرد، مكلف به دادن نفقه زن و فرزندان خود مى شود و زن نيز در مقابل، مكلف به انجام وظايفى در قبال شوهر خويش است (تمكين عام و خاص) كه خود موضوع بحث جداگانه اى است. بنابراين اگر زن وظايف خويش را در مقابل شوهر خود انجام دهد و در اصطلاح قانونى تمكين نمايد، محق به دريافت نفقه متعارف است.

حال چنانچه شوهر بدون عذر موجهى از دادن نفقه استنكاف كند، زن مى تواند به محكمه رجوع نمايد و محكمه مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنى، ميزان نفقه را تعيين و شوهر را ملزم به پرداخت آن خواهد كرد.

چنانچه اجراى حكم و الزام شوهر به دادن نفقه ممكن نباشد زن مى تواند مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى براى گرفتن طلاق به حاكم رجوع نمايد كه در اينصورت حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى كند. اين حكم در موردى كه شوهر عجز از پرداخت نفقه نيز داشته باشد، جارى است.

نكته قابل توجه اين است كه نفقه زن از ديون ممتاز محسوب مى گردد، يعنى چنانچه مرد طلبكاران متعددى داشته باشد (درصورت ورشكسته شدن)، نفقه زن مقدم بر بدهى هاى مرد است و اگر قرار باشد بدهى هاى او را از باقيمانده اموالش بپردازد، نفقه همسر جزو ديون مقدم است. علاوه بر آن نه تنها زن مى تواند نفقه زمان گذشته را از مرد بخواهد، بلكه حق دارد از دادگاه بخواهد كه مقدار نفقه آينده او را نيز تعيين و مرد را به پرداختن آن محكوم كند، در حالى كه اقارب و بستگانى كه مرد مكلف به پرداخت نفقه آنهاست تحت شرايط خاص، فقط نسبت به آينده مى تواند مطالبه نفقه نمايد. (ماده ۱۲۰۶ قانون مدنى).

حال چنانچه زن به تكليف خود در مقابل شوهر عمل نمود ولى شوهر بدون عذر موجهى حاضر به پرداخت نفقه او يا فرزندش نشد، زن مى تواند وفق مواد قانونى به دادگاه صالح رجوع نمايد. نكته قابل توجه اين است كه هنگام تنظيم دادخواست مطالبه نفقه، اين مسأله را بايد مورد توجه قرار دهد، كه چنانچه زن مى خواهد براى تمامى نفقه گذشته و همچنين نفقه ماه هاى آينده خود، اقامه دعوى نمايد، بايد دادخواست حقوقى در فرم هاى چاپى مخصوص دادخواست دهد، كه موضوع خواسته آن، مطالبه نفقه گذشته و آينده اوست و تمبر مالياتى مربوطه را به روى آن باطل كند. و به صرف شكايت كيفرى به دليل ترك انفاق به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1375 نمى تواند تمامى نفقه گذشته و آينده خود را مطالبه كند و حاكم صرفاً به همان خواسته از جهت كيفرى رسيدگى نموده و شوهر را به محكوميت كيفرى و پرداخت نفقه همان ماه، ملزم مى نمايد.

گفتنى است مطابق رأى وحدت رويه شماره 525سال 1368هيأت عمومى ديوانعالى كشور. مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس مى باشد، لذا تا زمانى كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايى احراز نشود، دعوى كيفرى قابل رسيدگى خواهد بود...»

زوج ملزم به پرداخت ميزان نفقه اى است كه دادگاه تعيين مى كند و مقدار آن بستگى به عواملى از جمله: ميزان درآمد شوهر، محل زندگى زن و شوهر، وضعيت مسكن از جهت استيجارى بودن يا نبود آن، شأن زن و سنجش آن با زنان هم سطحش و ... دارد بنابراين تعيين نفقه منوط به نظر قاضى دادگاه و با در نظرگرفتن فاكتورهاى فوق الذكر است.

منابع :

حقوق خانواده تالیف دکتر سید حسین صفائی، دکتر اسد الله امامی

هوشنگ يوسفي

كارشناس خبره دادگستري درامور نفقه واجرت المثل

تبلیغات در سایت
 

شما هیچ مجوزی برای اضافه کردن نظر جدید ندارید.شما نیاز دارید که در سایت ثبت نام کنید.

تازه های سایت

تخته وایت برد

داعش تحولات لحظه به لحظه عراق

اجرای مراسم نورافشانی

دانلود نرم افزار

ارسال اس ام اس

هاست جوملا

سامانه پیام کوتاه

قالب جوملا

اس ام اس رایگان

لوازم نور افشانی

پنل اس ام اس

لوازم آتش بازی

دی جی حسین فسنقری

خرید آپارتمان در قم

املاک قم

املاک پردیسان قم

نمای چوبی ساختمان

سرور مجازی

تبلیغات وایبر

نرم افزار تبلیغات وایبر

پنل اس ام اس

طرح مذهبی احباب

اس ام اس هیئت ها

خرید آپارتمان در قم

املاک قم

املاک پردیسان قم

اس ام اس گستر - سامانه پیام کوتاه